وسط أزمة سيولة خانقة.. الحكومة العراقية تعجز عن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين

وسط أزمة سيولة خانقة.. الحكومة العراقية تعجز عن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين

بغداد – اوقات الاخبارية

أزمة سيولة حادة في العراق تهدد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين. وسط تحذيرات اقتصادية من تداعيات خطيرة مع استمرار الاعتماد على النفط وتأخر إقرار الموازنة.

حادة في العراق تهدد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين. وسط تحذيرات اقتصادية من تداعيات خطيرة مع استمرار الاعتماد على النفط وتأخر إقرار الموازنة.تشهد المؤسسات المالية في حكومة بغداد الحالية أزمة سيولة حادة. كما لقت بظلالها الثقيلة على شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية. بينما الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على الرواتب كمصدر أساسي للعيش. من جهة أخرى تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعًا متسارعًا في تكاليف المعيشة وتراجعًا ملحوظًا في القدرة الشرائية.

أزمة سيولة تضرب المؤسسات المالية في بغداد

علاوة على ذلك أعرب عدد من المتقاعدين عن استيائهم الشديد من تأخر صرف رواتبهم وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة. مؤكدين أن أي تأخير—even لأيام قليلة—ينعكس مباشرة على قدرتهم في توفير الاحتياجات الأساسية. كالغذاء والدواء والإيجارات. لا سيما في ظل غياب بدائل دخل أخرى.

وتحظى مسألة الرواتب في العراق بحساسية استثنائية . نظرًا لارتباطها بالقوت اليومي لأكثر من أربعة ملايين موظف حكومي. إضافة إلى شريحة المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية. ليصل عدد المواطنين المعتمدين بشكل مباشر على الخزينة العامة إلى قرابة تسعة ملايين شخص، وفق تقديرات رسمية.

ويحذر مختصون في الشأن الاقتصادي من أن استمرار تذبذب أسعار النفط العالمية. إلى جانب تأخر إقرار موازنة عام 2026، سيزيد من الضغوط على المالية العامة. ما قد يؤدي إلى أزمات متكررة في ملف الرواتب خلال الأشهر المقبلة، في حال عدم تبني حلول جذرية وسريعة.

كما يرى خبراء أن أزمة السيولة الحالية ليست وليدة اللحظة. بل نتيجة تراكمات طويلة من الفساد المالي والإداري. وغياب مشاريع الإنتاج المحلي. والاعتماد شبه الكلي على الاقتصاد الريعي. حيث يشكل النفط ما يقارب 90% من موارد الدولة، فضلًا عن تضخم الموازنة التشغيلية على حساب الإنفاق الاستثماري.

فيما يؤكد مراقبون أن معالجة الأزمة تتطلب إصلاحات اقتصادية حقيقية، وتنويع مصادر الدخل، وتقليص الهدر في الإنفاق العام، بما يضمن الاستقرار المالي ويحمي شريحة الموظفين والمتقاعدين من الوقوع في دوامة الأزمات المتكررة.

بينما يظل تصاعد حالة القلق الشعبي، دعت منظمات مدنية ونقابات عمالية الحكومة العراقية إلى توضيح موقفها بشفافية، والكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لضمان استمرارية صرف الرواتب دون انقطاع، محذرة من أن استمرار الغموض قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي. كما شددت هذه الجهات على ضرورة تحييد ملف الرواتب عن الخلافات السياسية، باعتباره حقًا مكتسبًا لا يحتمل التأجيل أو المساومة. خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن العراقي.

كلمات افتتاحية:
كما تتفاقم الأزمة المالية في العراق مع تصاعد المخاوف من عجز حكومي عن الإيفاء بالالتزامات الأساسية تجاه ملايين المواطنين، في مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين. فيما ينذر بتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة في ظل أوضاع معيشية ضاغطة.