تدفق الأسلحة إلى السودان: انتهاك حظر الأمم المتحدة

تدفق الأسلحة إلى السودان: انتهاك حظر الأمم المتحدة

 الخرطوم – اوقات

شهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعًا مسلحًا دمويًا بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. وقد أسفر هذا الصراع عن تدهور الوضع الإنساني، حيث أدى إلى انعدام الأمن الغذائي لنصف سكان السودان وتزايد أعداد النازحين والقتلى، كما تجاوزت الأعداد عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من عشرة ملايين نازح، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. بينما تتهم الأمم المتحدة الطرفين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب.

تدفق غير قانوني للأسلحة نحو السودان

ورغم الحظر الأممي المفروض على توريد الأسلحة لإقليم دارفور منذ عام 2004. كذلك كشفت تقارير حديثة عن توريد آلاف الأسلحة للسودان، مع وصول بعضها إلى دارفور. ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية. فإن هذه الحرب تتغذى من تدفق مستمر للأسلحة والمعدات العسكرية من دول متعددة. \ منتهكةً بذلك معاهدة تجارة الأسلحة، والتي تمنع تصدير السلاح إلى مناطق قد يستخدم فيها لانتهاك حقوق الإنسان. يشمل هذا التدفق أسلحة ثقيلة ومعدات متقدمة مثل المركبات المدرعة. وأجهزة تشويش الطائرات بدون طيار، وملايين الذخائر، مما يزيد من تأجيج الصراع.

من ناحة أخرى صرّحت المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية – سويسرا، نادية بوهلين. بأن الأسلحة التي تم تتبعها مصدرها عدة دول منها صربيا وروسيا وتركيا والصين والإمارات واليمن. ورغم توقيع أغلب هذه الدول على معاهدة تجارة الأسلحة. بناء على ذلك أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد استمرار عمليات التهريب والتسليح إلى السودان. وعلى وجه الخصوص. بينما أظهرت التحقيقات أن الإمارات العربية المتحدة. كما قدمت دعماً مباشراً لقوات الدعم السريع عبر إرسال أسلحة وذخائر إلى مطار أمدجراس شرق تشاد، ومن هناك إلى دارفور.

انتهاكات في تجارة الأسلحة وتحويل استخدامها

 فيما أبرزت التقارير كيفية تحويل أسلحة مخصصة للأغراض المدنية. مثل بنادق الصيد والأسلحة ذات الخراطيش الفارغة، إلى أسلحة فتاكة تُستخدم في النزاعات المسلحة. وأشارت بعثة الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى. مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.  إلى أهمية توسيع نطاق الحظر ليشمل كامل السودان. وتوضح بوهلين أن حصر الحظر في دارفور غير كافٍ. وأن استيراد الأسلحة إلى السودان يؤدي حتمًا إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. مطالبةً الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة بفرض رقابة صارمة على صادراتها للسودان.

ردود الفعل الدولية والتحديات أمام وقف تدفق الأسلحة

هكذاتظلّ هذه الأزمة.   بينماجدد مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي الحظر على إقليم دارفور لمدة عام آخر. دون توسيع نطاقه ليشمل جميع أنحاء السودان. وعلى الرغم من مطالبات المجتمع الدولي. بينما لم تسفر محادثات السلام التي عُقدت في جنيف خلال أغسطس 2023 عن أي اتفاق لوقف إطلاق النار.