الديمقراطية في العراق تحت المجهر: انتخابات بلا مضمون وحريات محدودة
المحاصصة والفساد تهدد مستقبل الديمقراطية في العراق. كشف ذلك مركز النخيل للحقوق والحريات أن العراقيين لا يتمتعون بالحريات الأساسية، والديمقراطية في البلاد تقتصر على الانتخابات فقط. خبراء يؤكدون أن الطائفية،
أكد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية أن العراق لا يزال يفتقد إلى الحريات الأساسية. وأن النظام السياسي الحالي لم يحقق تجربة ديمقراطية حقيقية منذ عام 2003. وأوضح المركز أن العراق. وفق المقاييس الدولية. يصنف كدولة “غير ديمقراطية”. حيث يحتل المرتبة 128 من أصل 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمي، محققًا 2.8 من أصل 10 نقاط فقط.
وأشار خبراء سياسيون إلى أن الحكومات المتعاقبة فشلت في ترسيخ أسس الديمقراطية والحكم الرشيد، وأن الفساد وسوء الإدارة وراء النتائج المؤسفة الحالية. وأظهرت بيانات منظمة الشفافية الدولية أن العراق يحتل المرتبة 140 من أصل 180 دولة في مكافحة الفساد، في حين صنف معهد نورماندي للدراسات في البرلمان الأوروبي العراق في المرتبة 130 كدولة تشكل تهديدًا للديمقراطية العالمية.
وفيما يخص مؤشرات الحكم الرشيد، يُصنف العراق كدولة فاشلة في مجالات الديمقراطية، سيادة القانون. الشفافية، حقوق الإنسان، جودة الخدمات العامة وفعالية الإدارة. ورغم ظهور الانتخابات بشكل متكرر، فإن الواقع السياسي يعكس استمرار الهيمنة الطائفية والمحاصصة السياسية، وانتشار الفساد والمال السياسي والسلاح المنفلت، مما يجعل الديمقراطية في العراق مجرد شكل بلا مضمون.
من جانبه، أكد ناشط من شباب ثورة تشرين، كاظم الحيدري. أن الديمقراطية في العراق ما زالت تواجه أزمات بنيوية، وقال إن الانتخابات هي الجزء الوحيد من الديمقراطية المطبقة، لكنها تشوبها الخروقات والانتهاكات. وأوضح الحيدري أن الطائفية والمحاصصة ووجود الميليشيات والفساد المالي يشكلون أكبر العقبات أمام الديمقراطية، محذرًا من تآكل ثقة المواطن بالنظام السياسي إذا استمرت هذه الممارسات.
كاظم الحيدري: الديمقراطية اختزلت في الانتخابات
قال الناشط من ثورة تشرين، كاظم الحيدري، إن الانتخابات هي الجزء الوحيد المطبق من الديمقراطية، لكنها مشوبة بالخلل والانتهاكات. وأضاف أن الطائفية والفساد والميليشيات تهدد مستقبل الديمقراطية، محذرًا من تآكل ثقة المواطن بالنظام السياسي.
وأضاف أن الشباب والقوى المدنية يسعون لبناء صيغة ديمقراطية أفضل تقوم على العدالة والمواطنة وسيادة القانون، رغم حجم التحديات الراهنة.
أما أستاذ العلوم السياسية عبد العظيم الركابي، فأشار إلى أن تجربة الديمقراطية العراقية اختزلت اليوم في الانتخابات فقط، وأن العملية الديمقراطية تُمارس بعيدًا عن سيادة القانون واستقلال القضاء والحريات العامة. وأكد أن ترسيخ المبادئ الديمقراطية بشكل متكامل بعيدًا عن الانحيازات الطائفية والحزبية يمثل التحدي الأكبر لضمان استقرار المؤسسات وحماية حقوق المواطنين.
الكاتب الصحفي حسام الدباسي وصف الديمقراطية في العراق بأنها ناشئة وهشة، وأن ما يُمارس حاليًا لا يُعد ديمقراطية فعلية بل “شبه ديمقراطية”، تقتصر على الانتخابات دون احترام أركانها الحيوية مثل حرية التعبير والصحافة والتنظيم السياسي وفصل السلطات. وأكد أن البلاد بحاجة إلى قيادة واضحة لتنظيم الوضع الداخلي وضمان استقرار الدولة.
الناشطة السياسية ميادة العجيلي اعتبرت تجربة الديمقراطية في العراق “هجينة”، حيث تفتقر إلى الفصل الفعلي للسلطات وحرية التعبير والصحافة، وقالت إن النظام السياسي يسعى نحو المزيد من الشمولية والاستبداد. وأضافت أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب مشاركة المواطن بشكل كامل ضمن منظومة مؤسساتية تحمي الحقوق والعدالة، وليست مجرد عملية اقتراع.
خلاصة التقرير: الديمقراطية في العراق تواجه تحديات كبيرة بعد أكثر من عقدين من الاحتلال، وهي اليوم شكلية ومحدودة، بينما الطائفية والمحاصصة والفساد والميليشيات تقيد الحقوق الأساسية، مما يجعل مسار الديمقراطية في البلاد هشًا ويحتاج إلى إصلاح شامل وبناء مؤسسات قوية لضمان مستقبل أفضل.
