تظاهرات في بغداد ضد التنازل عن خور عبدالله: اتهامات للحكومة وفائق زيدان
مئات العراقيين يحتجون في بغداد رفضًا لاتفاقية “خور عبدالله” مع الكويت. ويوجهون انتقادات حادة لموقف فائق زيدان والحكومة. مطالبات بإلغاء الاتفاقية وتعديل المسار السياسي.
تصاعد الغضب الشعبي ضد اتفاقية خور عبدالله
بينما شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. صباح اليوم، تظاهرة حاشدة شارك فيها مئات العراقيين قدموا من محافظات مختلفة. للاحتجاج على اتفاقية “خور عبدالله” الموقّعة بين العراق والكويت. والتي يعتبرها المحتجون تنازلًا عن السيادة العراقية ومساسًا بمصالح البلاد الاستراتيجية.
هتافات ضد الحكومة وفائق زيدان
كما ردد المتظاهرون هتافات مناوئة للحكومة الحالية ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. على خلفية موقفه الأخير المؤيد للاتفاقية. في حين شوهد المحتجون وهم يرفعون لافتات وصورًا للناشط الشهيد صفاء السراي.مرددين شعارات مثل:
- “نعم نعم للعراق، كلا كلا للفاسد”
- “هاي الكاع بيها سباع، ما تنباع يا ابن شياع”
- “خور عبدالله عراقي… وسنحميه”
🔻 انتقادات لاذعة لفائق زيدان
وجّه أحد المتظاهرين من على منصة وسط التجمّع انتقادات مباشرة لفائق زيدان، قائلًا:
“نذكّره أن الصلاحيات القضائية ليست فوق الإرادة الشعبية. الشعب هو مصدر القرار، والمفاوضات مع الكويت لا تعني التخلي عن سيادتنا”.
واتهم المتحدث رئيس مجلس القضاء بمحاولة شرعنة اتفاقيات مشبوهة و”التنظير القانوني لتنازلات غير دستورية”، مطالبًا مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لـإلغاء الاعتراف بالاتفاقية.
🔻 الاتفاقية المثيرة للجدل.. خلاف سياسي وقانوني
من ناحية أخرى . تعود جذور الأزمة إلى اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله التي أُبرمت بين العراق والكويت في عام 2012، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.والذي قسّم الخور بين الدولتين. كما صادقت الحكومة العراقية على الاتفاقية عبر قانون رقم 42 لسنة 2013.
لكن المحكمة الاتحادية العليا قضت في 4 أيلول 2023 بعدم دستورية القانون. بدعوى عدم تحقق أغلبية الثلثين المطلوبة لتصديق المعاهدات الدولية.
بينما . هذا القرار أثار حفيظة الحكومة العراقية، حيث قدّم كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طعنين منفصلين ضد القرار. معتبرين أن الاتفاقية قانونية وتمثل “تنفيذًا لالتزامات دولية”.
🔻 المحتجون: خور عبدالله لن يُباع
اللافت في التظاهرة كان الخطاب الشعبي الوطني، حيث أكد المحتجون أنهم ليسوا ضد حسن الجوار، لكنهم يرفضون التفريط بسيادة العراق البحرية، خاصة أن خور عبدالله يمثل شريانًا اقتصاديًا مهمًا، إذ يرتبط بميناء أم قصر ومشروع ميناء الفاو الكبير.
وقال أحد المشاركين:
“تاريخ الخور أقدم من كل الأنظمة الحاكمة. نحن هنا لا نُفاوض على أرضنا، بل ندافع عنها”.
🔻 نداء للمؤسسات التشريعية والضغط الشعبي مستمر
وجّه المتظاهرون نداء إلى مجلس النواب العراقي لعقد جلسة علنية لمناقشة الاتفاقية، وسط دعوات لتشريع قانون جديد يرفضها رسميًا. كما طالبوا باستقدام خبراء في القانون الدولي والملاحة البحرية لمراجعة تفاصيل الاتفاق بما يضمن حقوق العراق المائية.
🔻 مظاهرات سابقة وتضامن شعبي
لم تكن تظاهرة بغداد هي الأولى، إذ شهدت مدينة النجف وعدة مدن جنوبية في الأيام الماضية مظاهرات مماثلة، طالبت بإلغاء الاتفاقية ورفض التنازلات التي تُمرر تحت ذريعة “الالتزام الدولي”.
خاتمة: رفض شعبي واسع ورسائل مباشرة
هكذا فان تظاهرة اليوم حملت رسائل حاسمة للطبقة السياسية العراقية، بأن الشعب العراقي لا يقبل “بيع حدوده البحرية”، كما لن يسمح بتمرير صفقات ترسيم مشبوهة، وسط تزايد الشكوك بشأن دور بعض القيادات في تفكيك السيادة الوطنية تدريجيًا.
هكذا خور عبدالله ليس ملفًا قانونيًا فقط، بل قضية هوية وكرامة وسيادة، وهذا ما عبّر عنه العراقيون بصوتهم في قلب العاصمة.
